واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لمواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد على 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة للتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفية الرسمية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.