تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تستهدف الإضرار بسوق الصرف وإرباك المنظومة المالية.

وتعد تجارة العملة في السوق السوداء من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، حيث تعتمد على تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بما يحرم القطاع المصرفي من الموارد النقدية ويخلق سوقًا موازية تسهم في المضاربة ورفع الأسعار.

وتنفذ الأجهزة الأمنية حملات يومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من القضايا، ومصادرة مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التعامل من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخص لها يضمن استقرار سوق النقد، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، فيما يؤدي اللجوء إلى السوق السوداء إلى الإضرار بالاستثمار، وزيادة الضغوط على العملة المحلية، وإضعاف قدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية. ومن الناحية القانونية، يجرم القانون المصري الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية المعتمدة، ويقرر عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة الأموال المضبوطة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد القومي.

ويشدد المختصون على أهمية رفع الوعي بخطورة التعامل مع تجار السوق السوداء، والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مؤكدين أن استقرار سوق الصرف يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.