أقر البرلمان الياباني، اليوم (الجمعة) ، تعديلاً على قانون حماية البيانات الشخصية يتيح للشركات استخدام بعض المعلومات الشخصية الحساسة دون الحصول على موافقة أصحابها، في إطار مساعي البلاد لتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي محليًا.

ويبرز التعديل، الذي وافق عليه مجلس المستشارين، التحديات المرتبطة بإتاحة المزيد من البيانات للمطورين الذين يحتاجون إلى كميات ضخمة من المعلومات لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبموجب القانون، يمكن استخدام البيانات التي تُجمع عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها لأغراض مثل تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي، بما في ذلك معلومات تتعلق بالعرق والمعتقدات الشخصية والسجلين الطبي والجنائي، شريطة ألا تكشف عن هوية الأفراد.

ويفرض القانون المعدل غرامات على إساءة استخدام البيانات، إذ ستُغرَّم الشركات التي تحصل على بيانات شخصية أو تستخدمها بصورة غير مشروعة لأكثر من ألف شخص بمبلغ يعادل الأرباح التي حققتها من تلك البيانات.

وتدفع الحكومة اليابانية نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المحلية في إطار جهودها لتعزيز الأمن القومي وحماية البيانات، في وقت دعت فيه أوساط الأعمال إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البيانات.

وخلال مناقشات البرلمان، حذر بعض النواب من مخاطر استخدام البيانات الشخصية الحساسة دون علم أصحابها.

كما أقر البرلمان تشريعات منفصلة تتيح للحكومة إتاحة بياناتها للشركات الخاصة والمؤسسات البحثية لاستخدامها في تطوير تقنيات متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة.

وتسعى اليابان، التي تُعد متأخرة مقارنة بدول أخرى في الاستفادة من البيانات الحكومية، إلى فتح فرص تجارية جديدة للشركات مع الحفاظ على حماية الخصوصية.

ومن بين الاستخدامات المتوقعة، تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالاعتماد على بيانات نظام تحديد المواقع التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب البيانات الجغرافية التي توفرها الحكومة.