قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق لجلسة 24 فبراير.

اختصم الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع ، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وقال محمد عثمان المحامي، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما تقدم منه، مشيرا إلى إنه ينتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه وطلب حجزه للحكم.

وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.