تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قليل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

وكانت قد حددت المحكمة جلسة ١٧ فبراير لنظر الطعن، إلا أن الدفاع تقدم بطلب تقصير لنظر الطعن اليوم.

وصرحت المحكمة لهم في الجلسة الماضية بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية .

ومن جانبه طلب دفاع دكروري، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لانتهاء خدمة الطاعن "يحيى دكروري" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣قضائية علّيا ، المقام ضد رئيس الجمهورية أصلياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.