تدرس دول أوروبية مقترحات تسمح بفرض رسوم على خدمات الملاحة في مضيق هرمز، على أن تكون طوعية وليست إلزامية، وتحظى بدعم المنظمة البحرية الدولية.

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن هذه المقترحات تستند إلى نموذج مطبق في مضيق ملقا، بينما تؤكد سلطنة عُمان، التي تسيطر على معظم الممرات الصالحة للملاحة في المضيق، رفضها فرض رسوم إلزامية، مع تأييدها لترتيبات طوعية تهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الملاحة.

وفي الوقت نفسه، تضغط الولايات المتحدة على إيران لإصدار إعلان رسمي يؤكد أن المضيق مفتوح أمام السفن التجارية، وسط استمرار الخلافات بشأن آلية إدارة الممر المائي بعد تجدد التوترات العسكرية. كما يواصل الجانبان إجراء محادثات، في حين أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزمه زيارة سلطنة عُمان لاستكمال المشاورات بشأن أمن الملاحة في المضيق.

ويعكس الجدل القائم انقسامًا داخل إيران حول كيفية إدارة مضيق هرمز، في وقت تدعو فيه بعض الدول الخليجية والأوروبية إلى إدانة الهجمات على السفن، بينما تعارض روسيا والصين هذا التوجه.

ويؤكد مراقبون أن مستقبل الملاحة في المضيق سيظل مرتبطًا بنتائج المفاوضات الجارية، سواء بشأن حرية المرور أو آلية الإدارة طويلة الأجل لهذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.