تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، النطق بالحكم على متهم في قضية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ومزاولة عمل من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص. وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أفادت بأن المتهم اعتاد الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، مستفيدًا من فروق أسعار الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة. ووفقًا لأوراق الدعوى، جرى التنسيق مع المتهم من خلال مصدر سري لإجراء عملية استبدال 50 ألف دولار أمريكي بما يعادلها بالجنيه المصري، حيث تم تجهيز مبلغ 2.45 مليون جنيه لتنفيذ المأمورية، قبل ضبط المتهم متلبسًا. كما أسفر تفتيش مسكن المتهم، بحسب التحقيقات، عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة، شملت 100 ألف دولار أمريكي، و5 آلاف يورو، و3700 جنيه إسترليني، و5 آلاف درهم إماراتي، و5 آلاف ريال سعودي، إضافة إلى 260 ألف جنيه مصري. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة اليوم، بعد استكمال نظر الدعوى وسماع مرافعات الدفاع والنيابة.