أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي تطوير منظومة العدالة أولوية قصوى من خلال التوسع في مجالات التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات، ويضمن حقوق المتقاضين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير العدل، اليوم، لتهنئة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار ربيع لبنه، وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد، بمناسبة تولي مهام مناصبهم.
من جانبه.. رحّب المستشار ربيع لبنه رئيس مجلس القضاء الأعلى بزيارة وزير العدل، مؤكدا أن المجلس يُثمن جهود الدولة في دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بما يواكب متطلبات العصر.
وشهد المستشار محمود الشريف، على هامش الزيارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بمحاكم الاستئناف المختصة.
وتتيح المنظومة الجديدة الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المُحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات، فور صدور قرار الإحالة أو الطعن على الأحكام الصادرة منها بأي من طرق الطعن القانونية، والتوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، والإرسال الإلكتروني لقرارات المحكمة وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها، كما توفر المنظومة تبادل البيانات والمستندات إلكترونيا بين الجهات المعنية على نحو مؤمن ومتكامل.
وتضمن البروتوكول قيام وزارة العدل بتشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتوفير الأجهزة الطرفية ورخص تشغيل النظام وبرامج الحماية والتأمين، وتقديم الدعم والتدريب الفني لضمان استمرار تشغيل المنظومة بكفاءة.
وقال وزير العدل إن هذا البروتوكول يُمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الناجزة وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.