قال الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية هي مخالفات قانونية باعتبارها دعوة بعدم التمسك والتمتع بالحق الدستوري الذي أقره الدستور المصري للمواطن بالانتخاب والتصويت، موضحا أنها مؤثمة قانونًا وتؤدي إلى فتنة داخلية وتكدير الصالح العام.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن هذه الدعوات تخالف الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، مضيفا أن قانون العقوبات في المادة 98/ب، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500  جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو لقلب نظام الدولة".

وأكد الهضيبي أن هذه الدعوات هي تكدير للسلم والأمن الداخلي وتعطيل للدستور والقانون وتقويض للعملية السياسية وتصل عقوبتها إلى الحبس في مدد من سنة إلى خمس سنوات، مضيفا أن العقوبة لا تشمل الشخص الممتنع عن التصويت إنما الداعي والمحرض لعدم الذهاب للإدلاء بالصوت في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وأشار إلى أن الدعوات الجماعية مجرمة ومخالفة للمواد الدستورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأن البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين إلى النائب العام ستأخذ مجراها وستتولى النيابة التحقيق وإذا ثبتت تلك التهم على المحرضين سيتم إحالتهم إلى المحاكمة وينالون العقوبة التي يراها القضاء مناسبة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن دعوات المقاطعة هي دعوات سلبية وأنه يجب أن يتم دعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام وإبداء رأيهم بالاقتراع واختيار من يرونه مناسبا.

كانت بعض الدعوات التحريضية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل من قبل مجموعة من الأشخاص على رأسهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية.