قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل يرتكبون جناية بالترويج لأفكار ومبادئ هدامة والتحريض ضد النظام الحاكم، مضيفا أن هذه الدعوات مخالفة للدستور والقانون وقد حدد قانونا العقوبات والانتخابات عقوبة تلك الجريمة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن عقوبة هذه الجناية هي السجن لمدد تتراوح حتى خمس سنوات، لأنها وفقا لقانون العقوبات تندرج تحت الجرائم والأفعال الهدامة والتحريض لقلب النظام الحاكم سياسيا ودستوريا.

وأوضح الجمل أن قانون العقوبات نص على أن الترويج لمحاولة الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام جريمة عقوبتها السجن والغرامة، وكذلك جاء نص قانون الانتخابات رقم 22 لسنة 2014 أن محاولة الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير الانتخابات، جريمة عقوبتها حبس مدة لا تقل عن عامين.

كانت بعض الدعوات التحريضية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، من قبل مجموعة من الأشخاص على رأسهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية.