تعهدت الهند بتخصيص 1.28 تريليون روبية (13.3 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية، في إطار مساعيها الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للتصنيع.

وتندرج الحوافز الجديدة الخاصة بأشباه الموصلات ضمن حزمة أوسع من الدعم الحكومي لقطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى جذب المزيد من أنشطة البحث والتطوير والتجميع إلى البلاد.

ووافق مجلس الوزراء الهندي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على خطة جديدة بقيمة 625 مليار روبية لتعزيز صناعة الهواتف المحمولة المحلية، بحسب تصريحات وزير التكنولوجيا الهندي أشويني فايشناو للصحفيين في نيودلهي، اليوم /الأربعاء/. وفق صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

ويستند برنامج دعم الرقائق الجديد إلى البرنامج السابق الذي أطلقته الهند في عام 2021 بقيمة 10 مليارات دولار، بما يعادل 40.77 مليار رينجيت، والذي تعهدت الحكومة بموجبه بتحمل نصف تكلفة إنشاء مشروعات أشباه الموصلات.

وساهم هذا البرنامج في إطلاق مسيرة الهند في صناعة الرقائق، وجذب شركات مثل "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية المتخصصة في رقائق الذاكرة، ومجموعة "تاتا"، التي تمتد أنشطتها من صناعة الملح إلى البرمجيات، إلى ولاية جوجارات غرب البلاد.

وقال فايشناو إن الحوافز الجديدة تستهدف مجالات تشمل تصميم الرقائق، وتصنيع المعدات، والبحث والتطوير، إلى جانب إعداد الكفاءات البشرية.

ويسعى مودي إلى تعزيز برنامج الهند لصناعة الرقائق، الذي لا يزال في مراحله الأولى، مع تنفيذ عدد محدود من المشروعات الكبرى، وفي الوقت نفسه، تعمل حكومات حول العالم على زيادة دعمها لصناعات الرقائق بهدف تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتلبية الطلب المتزايد من مطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية.

ورغم أن جهود الهند لا تزال في بدايتها، فإنها تشبه قانون الرقائق والعلوم الأمريكي البالغة قيمته 52 مليار دولار، الذي يهدف إلى تمويل القدرات المحلية في صناعة الرقائق.

أما في الصين، تقدم السلطات التمويل لشركات الرقائق جزئيًا من خلال أدوات استثمارية ضخمة تدعم الشركات الرئيسية في مختلف مراحل منظومة الصناعة.

وتأمل الهند في استقطاب كبار مصنعي الرقائق إلى أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مستفيدة من الكفاءات الهندسية وقدرات التصميم لديها، إلى جانب الحوافز المالية، على غرار ما ساعد شركة "أبل" الأمريكية على توسيع عملياتها في البلاد، وتقوم الشركة الأمريكية حاليًا بتجميع 25% من هواتف آيفون في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.