رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير التخطيط يبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز التعاون ودعم التحول الأخضر

16-7-2026 | 18:25


جانب من اللقاء

محمد حبيب

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بالنرويج، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودفع الشراكة التنموية والاستثمارية بين البلدين، وحضر اللقاء المستشار وائل الدهشان ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتوره منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ما تشهده العلاقات بين البلدين  
 من تعاون مثمر على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية، فضلاً عن استمرار التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية وجهود دعم السلام والاستقرار.

 استعرض الدكتور أحمد رستم التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

 وأكد أن الاقتصاد المصري واصل الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالتوازي مع المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

في السياق ذاته، اتفق الجانبان على ضرورة وأهمية تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاعات، ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى ملف العمل المناخي؛ حيث شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها أحد المحاور الرئيسة لدعم التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة. وثمّن الدكتور رستم حجم الاستثمارات النرويجية في مصر، وفي مقدمتها مشروعات شركة "سكاتك"، بوصفها نموذجًا رائدًا وناجحًا للشراكة بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر المستمر لتعزيز أطر التعاون مع دول الشمال الأوروبي، وعلى رأسها النرويج، بما يسهم في دعم أولويات التنمية، وجذب الاستثمارات المستدامة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.