أدلى ممثلو المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان بشهاداتهم، اليوم السبت، في البلاغ الذي قدمه المجلس ضد موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة -في بيان- أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس، بخصوص القضية.

وأشارت العشماوي إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق- إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية- بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ، وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت)، ورقمه التعريفي، وتاريخ إنشائه، والدولة التي يبث منها تحديدًا.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن تعليمات مكتب النائب العام تضمنت تحديد ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية على الموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال عليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

وأشادت العشماوي بسرعة استجابة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية للبلاغ الذي تم تقديمه، وأكدت أن الدولة ممثلة في كل الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لكشف المتورطين في هذه الجريمة التي تخالف القانون وجميع الرسائل السماوية.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على شبكة الإنترنت يروج لبيع الأطفال في مصر، عقب رصد المجلس صفحة إلكترونية على موقع (فيسبوك) تنوه عن موقع يروج لبيع الأطفال في مصر وينشر عروضًا لبيع الأطفال وطلبات للشراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.