واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية.