وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.

وينص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 / 2027 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225.5 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 24505.8 مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5,4% .

كما يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2026 / 2027 بمجموع 3783.8 مليار جنيه ، منه 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها نحو 553.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه) ، ونحو 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة ، ونحو 262.9 مليار جنيه للشركات العامة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.