أكد عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، على أهمية هذا المشروع القومي والتنموي الواعد في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي أفضل لمصر.

وأشار إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تعد أمراً مهماً لسد الفجوة الغذائية وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد، مع قيام هذا المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه في إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

 وأوضح حنورة أن المشروع يعد جزءً من إجمالي 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع في الأساس على مخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر، كاشفاً أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضي لصغار المزارعين والشباب المصريين، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضي للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بجدول زمني للتنمية ونظام سداد يختلف عن النظام الميسر المتبع مع صغار المزارعين والشباب.

وقال خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لملتقى مصر الثالث للاستثمار، والتي عُقِدت تحت عنوان "فرص الاستثمار بالمشروعات القومية الكبرى"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونخبة من المتخصصين -: إن المشروع يحظى بمتابعة يومية من القيادة السياسية، وأنه من شأنه أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة، إذ تستهدف رؤية الدولة من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي والمساحات التي سيتم استصلاحها، من خلال إقامة ريف مصري جديد وعصري، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنياً وإدارياً، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر.. مع الاهتمام الكبير - إلى جانب النشاط الزراعي - بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، فضلاً عن زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً.

وكشف أن شركة "الريف المصري" تعد حالياً لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية في المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.

وأوضح أن الشركة وهي المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين بمشروع 1.5 مليون فدان، قد انتهت من الطرح الأول للشباب وصغار المزارعين، والذي اشتمل على نحو 60 ألف فدان في منطقة المُغرة جنوب العلمين، و5 آلاف فدان بالفرافرة، بالإضافة إلى قطع من الأراضي المميزة بتوشكى.

وأضاف، إن الشركة استفادت كثيراً من تجربة الطرح الأول، واطلقت الطرح الثاني من أراضي المشروع، والذي من المقدر أن تبلغ المساحات المطروحة به 400 ألف فدان، بدأت بطرح ما يعادل 45 ألف فدان (180 قطعة أرض) بمنطقة غرب المنيا، وذلك بموجب كراسات شروط جديدة تم طرحها بعدد من فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات.. وقد تم سحبها من جانب الراغبين في دخول القرعة على مدار أسبوع، بدأت بعده عمليات تقديمهم لطلبات المشاركة في قرعة الطرح الثاني والمستندات اللازمة لذلك بفروع البنوك التي قاموا بسحب الكراسات منها، وذلك خلال فترة لتلقي الطلبات خصصتها لهم الشركة على مدار أكثر من شهر ينتهي في العشرين من شهر فبراير الجاري، لتليه على الفور عملية إجراء القرعة.

وتابع: إن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام في عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعي، والإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التي تخدم المشروعات.

ووجه حنورة، على هامش الملتقى، الدعوة إلى جميع الحضور من المستثمرين وممثلي كبرى البنوك والمصارف المصرية والعربية لبذل مزيد من الجهد وإبداء المزيد من التفهم والدعم للشباب وصغار المزارعين المنتفعين بمشروع تنمية 1.5 مليون فدان بوصفهم رواد للأعمال، ومنحهم العناية وصور الدعم الذي تقدمه كافة الكيانات المعنية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وشتى الدول العربية، وذلك من خلال توفير القروض والتمويل اللازم لمشروعاتهم، من منطلق الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المصارف العربية كشركاء في عملية دعم التنمية والاقتصاد العربي، ومساندة الاقتصاد المصري من أجل استعادة نشاطه، بما من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأكد أن شركات واستثمارات الشباب والمزارعين في هذا المشروع القومي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة، والتي يتم تعريفها بكونها كل شركة تباشر نشاطاً ولا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه.. ومن ثَمَّ يجب منح هذه الشركات العاملة بالمشروع الفرص والتيسيرات نفسها التي تمنحها البنوك ومنظمات المجتمع المدني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر.

وشدد على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم هذه المشروعات، وأهمية توفير التمويل اللازم لها، خاصةً وأن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التي تقف عقبةً أمام بعض هذه الشركات، وتحول دون انطلاق أو استمرار نشاطها، وعدم قدرة بعضها على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية هذه الاستثمارات الوطنية الجديدة والمشروعات الصغيرة الواعدة، وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادي والتنموي المهم، والذي من شأنه الإسهام بقوة فى تعزيز معدلات النمو المستدام والحد من نسب الفقر وخلق المزيد من فرص العمل للآلاف من أبناء الشعب المصري.

واختتم عاطر حنورة كلمته بدعوة كبرى الشركات المصرية والعربية والأجنبية للاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة المتاحة من خلاله في العديد من القطاعات الجغرافية والتنموية، والتي تشمل العديد من مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الداجني، والمشروعات اللوجيستية والصناعات المغذية لعمليات الزراعة، ومشروعات التطوير الصناعي والعقاري والميكنة الزراعية، والخدمات الطبية والتعليمية والمشروعات التجارية، وهو ما من شأنه أن يعود على المستثمرين بالربح والنجاح، وعلى الوطن والمواطنين بالنفع والتشغيل والنماء.