عاد الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز إلى بلاده اليوم /الأحد/، بعد أربع سنوات من تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات، وذلك عقب تعليق مذكرة توقيفه، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تنتهي محاكمته في قضايا فساد محلية دون محاسبة حقيقية.

وكان هيرنانديز، الذي تولى رئاسة هندوراس خلال الفترة بين عامي 2014 و2022، قد حُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 45 عامًا بعد إدانته بجرائم مرتبطة بتهريب المخدرات، قبل أن يُفرج عنه في ديسمبر الماضي بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أن محاكمته لم تكن عادلة وأنها جاءت بدوافع سياسية..وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ويواجه هيرنانديز، البالغ من العمر 57 عامًا، اتهامات بالفساد في القضية المعروفة باسم "باندورا 1"، والتي تتعلق بتحويل أكثر من 288 مليون ليمبيرا " أي نحو 10.8 مليون دولار" من الأموال العامة إلى مؤسسات مختلفة خلال الفترة بين عامي 2010 و2013، وفقًا لتحقيقات وحدة الادعاء المتخصصة في مكافحة شبكات الفساد في هندوراس.

وتشير التحقيقات إلى أن الرئيس السابق استفاد من هذه الأموال، وحصل على ما لا يقل عن 62 مليون ليمبيرا "نحو 2.3 مليون دولار" لتمويل حملته الانتخابية عبر شركات وهمية وعقود صورية واستخدام وسطاء.

وفي يونيو الماضي، قرر قاضٍ تعليق مذكرة توقيف هيرنانديز وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه عبر الإنتربول، بناءً على طلب فريق دفاعه، مع الإبقاء على القضية منظورة أمام القضاء.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 3 أغسطس لجلسة توجيه الاتهام.

وقال هيرنانديز، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي:" لقد حانت اللحظة.. بعد أربع سنوات، أستطيع أخيرًا أن أقول لكم إننا سنلتقي مجددًا".

ومنذ إطلاق سراحه في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس السابق عزمه العودة إلى هندوراس للقاء زوجته آنا جارسيا وأبنائه، الذين لا تزال تأشيراتهم الأمريكية معلقة.

ويحذر خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية من أن ضعف النظام القضائي وعودة حزب هيرنانديز إلى السلطة قد يؤديان إلى إفلاته من العقاب، مشيرين إلى أن قضايا مماثلة طالت مسئولين كبارًا في قضية "باندورا 1" انتهت بإسقاط التهم عنهم، بينما يرى مراقبون أن تعليق مذكرة التوقيف قد يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء القضية دون فرض أي عقوبات على الرئيس السابق.