أطلقت جامعة القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الابتكار، الذي عُقد برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت شعار «الابتكار والبحث العلمي من أجل صناعة مستقبلية وتنمية مستدامة»، وذلك بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، ودعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المنتدى، واللواء المهندس خالد شكري، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والعميد سيد علي مسعد، مدير المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، والدكتور عماد شلبي، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب نخبة من الأساتذة والخبراء، وعدد من عمداء الكليات، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
واستُهلت فعاليات المنتدى بافتتاح المعرض المصاحب، الذي ضم عددًا من الابتكارات والمخرجات البحثية والتطبيقات العلمية القابلة للتسويق، وعكس ما تمتلكه جامعة القاهرة من إمكانات بحثية وقدرات ابتكارية في مختلف التخصصات، بما يؤكد نجاح الجامعة في توجيه البحث العلمي نحو الابتكار والإنتاج وتلبية احتياجات المجتمع.
وأكد الدكتور محمود السعيد أن المنتدى يجسد توجه الجامعة نحو بناء منظومة متكاملة للابتكار، موضحًا أن الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة العصر، وأن رسالة الجامعات تجاوزت إنتاج المعرفة إلى توظيفها وتحويلها إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة ومنتجات وخدمات تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المشروعات والأفكار الابتكارية المشاركة تعكس ما يمتلكه طلاب وباحثو جامعة القاهرة من قدرات متميزة على الإبداع والمنافسة، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الصناعة والإنتاج، والاستفادة من إمكانات شركة الجامعة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لتحويل المخرجات البحثية والأفكار المتميزة إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد رفعت عن اعتزازه بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا ملموسًا في ربط التعليم بالصناعة وخدمة أولويات الدولة، وأن العلاقات بين الجامعات المصرية تقوم على التكامل وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم منظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن المشروعات المعروضة تمثل نماذج واعدة لمستقبل الصناعة والابتكار في مصر، لما تتضمنه من أفكار قابلة للتطبيق وإسهامات حقيقية في دعم التنمية وتلبية احتياجات الدولة، مشيدًا بجهود الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وما قدموه من أعمال تعكس جودة وتميزًا وقدرة على المنافسة.
وأكد اللواء المهندس خالد شكري أن الابتكار والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع، مع وضع تنمية العنصر البشري في مقدمة أولوياتها باعتباره المحرك الرئيس للتطوير ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، عُقدت جلسة رئيسية بعنوان «تمكين الابتكار وريادة الأعمال.. أدوار متكاملة نحو جامعة منتجة للمعرفة»، برئاسة الدكتورة عبير محروس، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، وبمشاركة الدكتور عمرو سليمان، المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والدكتورة سحر فضل الله، عضو اللجنة العليا لشئون الابتكار والإبداع.
وناقشت الجلسة آليات استثمار الأصول المعنوية بالجامعات، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية، ودور الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التكامل بين البحث العلمي والتخطيط التكنولوجي والصناعة، إلى جانب سبل بناء ثقافة الابتكار داخل الجامعة، واكتشاف الموهوبين، ودعم المبتكرين، وتعزيز ريادة الأعمال.
كما شهد المنتدى تقييم المخرجات البحثية القابلة للتسويق، والإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل المخرجات البحثية والملصقات العلمية، واختُتم بإصدار مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات الصناعة، ودعم تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية، بما يعزز دور جامعة القاهرة في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.