في خطوة جديدة تعكس الطفرة التي يشهدها قطاع النقل البحري، استقبل ميناء سفاجا لأول مرة في تاريخه سفينتي حاويات بالمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، وذلك بعد أقل من شهرين من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

واستقبلت أرصفة المحطة السفينتين MV Contanner Ship Saskiaa وMV Contanner Ship AN HAI، في حدث تاريخي يعكس جاهزية المحطة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة البحرية، خاصة تجارة الترانزيت، ويؤكد التطور الكبير الذي شهده ميناء سفاجا خلال الفترة الأخيرة.

وبتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تابع اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة، أعمال استقبال السفينتين، واطلعا ميدانيًا على انتظام عمليات التراكي والتداول وسرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة وفق المعايير العالمية.

وأشاد وزير النقل بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا جهودها في سرعة استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالسفينتين، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة. كما وجه الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع العاملين بالوزارة، وخاصة مصلحة أمن الموانئ، ومصلحة الجوازات، والإدارة العامة للحماية المدنية، لدورهم في تسهيل حركة السفن وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ.

وأكد كامل الوزير أن استقبال أول سفينتي حاويات يمثل محطة تاريخية في مسيرة ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال هذا النوع من السفن، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت.

وأوضح أن محطة "سفاجا 2" تعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، والذي يأتي ضمن الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة، ويستهدف دعم التنمية في إقليم الصعيد، وخدمة أنشطة التعدين بمنطقة المثلث الذهبي، وتعزيز عمليات التصدير والاستيراد، إلى جانب ربط مناطق التنمية بالميناء عبر شبكة السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع.

وأشار وزير النقل إلى أن المحطة تمثل إضافة استراتيجية لقدرات الموانئ المصرية، في ظل تقدم مصر إلى المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مؤكدًا أن وزارة الصناعة والنقل تستهدف الوصول إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.