قال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات والإهمال وحدد لكل حالة التصرف المناسب، مضيفا أن المضاعفات هي أمر طبيعي فيعدد من العمليات الجراحية والأدوية العلاجية كالعلاج الكيماوي فتكون له تبعات على الصحة لا دخل للطبيب بها.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الخطأ الطبي أمر وارد لكن ما يفرق هو هل اكتشفه الطبيب وتعامل معه، وهنا حدد القانون العقوبة بالتعويض المادي دون حبس، مضيفا أنه في حالة الإهمال باستخدام آلات غير معقمة أو مكان غير جيد أو العمل في غير التخصص فهنا يعاقب الطبيب جنائيا ويحال إلى المحاكمة.

وأضاف التوني أن الهيئة التي نص عليها القانون ستكون مهمتها توضيح طبيعة المشكلة وهل هي تندرج تحت بند إهمال أم خطأ أم مضاعفات وترسل بتقرير إلى القضاء، مؤكدا أن هذا حق للمريض قبل الطبيب لأن بعض الأطباء يخافوا أن يجروا عمليات جراحية بها خطورة عالية قد تؤدي للوفاة مثل عمليات القلب والشرايين رغم أن هذه الخطورة لا دخل لهم بها.

وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ومجلس الدولة سيتولون إعادة صياغة القانون لتجنب شبهة عدم الدستورية وأن دور نقابة الأطباء بتقديم الأفكار والمقترحات، مضيفا أن مطالبة القانون بإلغاء حبس الأطباء احتياطيا نظرا لأن المحكمة فيما بعد تبرئه لعدم مسئوليته عن المشكلة ما يؤثر عليه سلبا.

كانت وزارة العدل قد قالت في مذكرة لها إن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من عدد من النواب به ملاحظات وأن بعض مواده بها شبهة عدم دستورية، منها إخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أقره الدستور في المادة 53 وفقا لنص القانون عدم حبس الأطباء احتياطيا في الاتهامات المتعلقة بالتقصير الطبي.