حدد قانون المرور الحالي عددًا من المخالفات الجسيمة التي لا يجوز التصالح بشأنها، نظرًا لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، كما نص على تشديد العقوبة في بعض الحالات عند تكرار ارتكاب المخالفة خلال فترة ستة أشهر.

وتشمل المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها قيادة المركبة دون لوحات معدنية أو التلاعب بها، وتعمد طمس اللوحات، وقيادة مركبة غير صالحة للسير أو خالية من الفرامل، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرات، فضلًا عن السير عكس الاتجاه.

كما تضم القائمة حيازة أو استخدام أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادارات، وتعمد تعطيل حركة المرور، والاعتداء على رجال المرور أثناء أداء عملهم، إلى جانب الامتناع عن نقل الركاب أو تقاضي أجرة أعلى من المقررة أو تحميل أعداد تزيد على الحد المسموح به.

وشملت المخالفات أيضًا تركيب زجاج أو إضافات تحجب الرؤية، واستخدام أكثر من رخصة قيادة بطرق غير قانونية، وقيادة مركبات "التوك توك" دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن الحوادث التي ينتج عنها مصابون أو الامتناع عن تقديم المساعدة لهم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تنبيه أو سرينات مخالفة للقانون.

ويستهدف القانون من هذه الإجراءات تعزيز الانضباط المروري، والحد من المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق مرتكبيها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.