أكد رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي أن التصعيد الخطير و الممنهج الذي ينفذه المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بحماية حكومة و جيش الاحتلال، إلى جانب الانتهاكات الاستفزازية و غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك، يستوجب مواقف عربية و دولية ضاغطة لوقف "الإجرام المتصاعد" الذي يجسد إرهاب الاحتلال.

وقال القاضي، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم، إن مواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، و التوسع في الاستيطان، وإحراق المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة بالقوة، مؤكدا أن الأردن يرفض هذه الممارسات و لن يقبل بها بأي شكل، داعيا المجتمع الدولي إلى رفضها والوقوف في وجهها.

وأضاف أن هذه الجرائم تمثل إرهابًا منظمًا وجريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة، كما تعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تقوض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل و الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا مجلس النواب الأردني، في بيانه، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف إرهاب الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن و الاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.