أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تنفيذ إصلاحات جديدة تستهدف إزالة المعوقات التي تواجه المصانع في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تعتمد على رصد المشكلات من أرض الواقع، من خلال عقد اجتماعات دورية مع المصنعين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، تمهيدًا لوضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح هاشم أن الوزارة تتعامل مع الملفات وفقًا لطبيعة كل قطاع صناعي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد اجتماعات مع ممثلي عدد من القطاعات، من بينها صناعة الأقمشة والصناعات الهندسية، لدراسة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الجمركية ووضع آليات لمعالجتها.

وأضاف أن الوزارة تحرص على إشراك ممثلين عن المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذه الاجتماعات، لضمان الوصول إلى حلول تعكس احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مؤكدًا أن نتائج هذا التعاون ستنعكس على تبسيط الإجراءات وتسريع حركة الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بهدف تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتسهيل حصول المصانع على مستلزمات الإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.