أمر محمد آنيل النائب العام في المالديف اليوم قوات الأمن بالوقوف أمام أية محاولة لاعتقال الرئيس عبد الله يمين أو اتهامه بالتقصير من جانب المحكمة العليا للبلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن المدعي العام أكد - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في حضور قادة الجيش والشرطة - أن أية محاولة لاعتقال الرئيس يمين ستكون مخالفة للقانون، فيما أمرت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي بعدم دستورية محاكمة الرئيس السابق محمد نشيد، وأمرت بالإفراج عن 9 من أعضاء البرلمان من المعارضين للرئيس الحالي.

وأضاف المدعي إن أية محاولة من جانب المحكمة العليا لاعتقال رئيس البلاد ستكون غير دستورية ومخالفة للدستور، مؤكدًا أنه أصدر أوامره إلى قوات الجيش والشرطة بعدم تنفيذ أية أوامر غير دستورية.

وكان الرئيس السابق محمد نشيد - الموجود حاليا في المنفى بسريلانكا - قد طالب الحكومة والرئيس الحالي بضرورة الاستقالة فورا، داعيا قوات الأمن إلى ضرورة الالتزام بالدستور.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ حكم المحكمة العليا بالإفراج عن أعضاء المعارضة التسع من شأنه أن يؤدي من الناحية العملية إلى زيادة الأغلبية المعارضة للرئيس الحالي للمالديف.