أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، البدء في تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التي ستستقبل قانون التأمين في مرحلته الأولى من خلال تمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، وذلك بداية من 25 فبراير الجاري.

وقال الوزير - خلال استقباله، مساء أمس، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأضاف، إن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير3 مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون. 

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة ناقش خلال الاجتماع الخطة المستقبلية للتعاون المثمر بين الطرفين، مشيراً إلى استعداد الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعين جديدين في إطار تطبيق قانون التامين الصحي الجديد.

وقال "مجاهد": إن المشروعين هما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي.