أكد العميد الدكتور طارق العكاري، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إدارة الأزمة عقب حادث ميناء دمياط تمت وفق بروتوكولات دقيقة ومعايير دولية، مشيرًا إلى أن الأولوية كانت للتأكد من عدم وجود أي تهديدات إضافية أو هجمات أخرى، من خلال تأمين موقع الحادث ورفع حالة الاستعداد القصوى.

وأوضح، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث تستند إلى بروتوكولات المنظمة البحرية الدولية، والتي تتضمن تدريبات دورية على إدارة الأزمات ومحاكاة سيناريوهات الحرائق والهجمات، بما يضمن جاهزية الموانئ المصرية للتعامل مع مختلف الطوارئ.

وأضاف أن الجهات المعنية بدأت تنفيذ أدوارها فور تأمين الموقع والأجزاء الحيوية بالميناء والسفن، حيث أصدرت وزارة البترول بيانًا فنيًا بشأن استمرار العمل، فيما تحركت قوات الحماية المدنية بسرعة للسيطرة على الحريق والحد من تداعياته.

وأشار العكاري إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تقليل حجم الخسائر، موضحًا أن العائمات البحرية التي جرى تصنيعها وتجهيزها داخل الترسانة المصرية مزودة بأنظمة ومعدات إطفاء متطورة، ما مكّنها من سحب السفن المتضررة إلى عرض البحر سريعًا حفاظًا على سلامة الميناء ومنشآته.

وأكد أن التعامل مع الحادث لم يقتصر على إدارة الأزمة ميدانيًا، بل شمل أيضًا مواجهة الروايات الإعلامية المتداولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، بما يعزز حماية المرافق الحيوية ودعم الأمن القومي.