قد يفاجأ بعض المواطنين باستمرار ظهور قضايا سبق الفصل فيها أو انتهت إجراءاتها القانونية عند التعامل مع الجهات الأمنية أو خلال الفحص الأمني، رغم صدور أحكام نهائية أو انتهاء الملاحقات القانونية بشأنها. وفي هذه الحالات، يتيح القانون إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بمحو البيانات وشطبها من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، إذا توافرت الشروط القانونية، بما يضمن عدم استمرار الآثار السلبية المترتبة على ظهور تلك البيانات. المستندات المطلوبة لإيداع الدعوى: أصل صحيفة الدعوى مثبت عليها دمغة محاماة فئة 20 جنيهًا، مع إثبات رقم هاتف مكتب المحاماة. 7 صور من صحيفة الدعوى دون إعلان. 3 صور من صحيفة الدعوى بالإعلان بعدد الخصوم. صورتان من كارنيه المحامي الأصيل. صورتان من كارنيه المحامي المودع، أو صورة بطاقة الرقم القومي إذا كان وكيلاً، مع إرفاق صورة توكيل المحامي الأصيل. صورتان من بطاقة الرقم القومي للمدعي، أو صورة من السجل التجاري للشركات، أو قرار الإشهار بالنسبة للجمعيات. صورة من صحيفة الدعوى بعد ختم الخزينة. ملف ورقي ومحضر إيداع. كما يجب، في حال طلب وقف تنفيذ القرار، النص صراحة في صحيفة الدعوى على عبارة "بصفة مستعجلة" أو "وقف تنفيذ"، مع إثبات الرقم القومي للمدعي بجوار محل إقامته في أصل الصحيفة. ويُنصح بمراجعة صحيفة الدعوى وجميع المستندات قبل إيداعها للتأكد من استيفاء المتطلبات الإجرائية، بما يضمن قبولها شكلًا أمام محكمة القضاء الإداري، مع العلم أن الفصل في كل دعوى يظل خاضعًا لتقدير المحكمة وظروف كل حالة على حدة.