أعلنت منظمة "اليونيسيف" أن 87 طفلاً على الأقل قتلوا خلال شهر يناير الماضى جراء تصاعد أعمال العنف في كل من العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، وسوريا واليمن. 

وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- فى بيان صحفى اليوم الاثنين صدر عن المكتب الاعلامى الإقليمى للمنظمة ومقره عمان- إن النزاعات وأعمال العنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادت لتؤدي في شهر يناير إلى حصيلة مدمرة من الخسائر في الأطفال.. لافتا الى أن هؤلاء قُتلوا خلال النزاعات المتواصلة أو الهجمات الانتحارية أو نتيجة التجمد حتى الموت أثناء فرارهم من مناطق الحروب المشتعلة.

وشدد المسئول الأممى على أنه من غير المقبول أن يستمر قتل الأطفال وتعرضهم للإصابات كلّ يوم، مضيفا أن هؤلاء الأطفال دفعوا أعلى ما يمكن من ثمن لحروب لا ذنب لهم فيها إطلاقاً. 

وأشار إلى أن التقارير تفيد بأن تصاعد النزاع في سوريا أسفر عن مقتل 59 طفلاً في الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك مع دخوله عامه الثامن؛ أما في اليمن، فقد تحققت الأمم المتحدة من مقتل 16 طفلاً خلال هجمات حدثت في مختلف أنحاء البلاد، كما تتلقى اليونيسف يومياً تقارير عن أطفال يُقتلون أو يصابون مع تصاعد النزاع في جميع أنحاء البلد.

وذكر مسئول اليونيسيف أنه في بنغازي، شرق ليبيا، قُتل ثلاثة أطفال بسبب هجوم انتحاري، ولقى ثلاثة آخرون حتفهم بينما كانوا يلعبون بالقرب من ذخائر غير منفجرة بينما لا يزال طفل رابع فى حالة حرجة نتيجة الانفجار الذي حصل؛ وفي مدينة الموصل القديمة، قتل طفل في منزل وضعت فيه عبوات مفخخة، كما قتل طفل آخر في قرية بالقرب من مدينة رام الله في دولة فلسطين.

وأوضح أنه وفي لبنان، لقى 16 لاجئاً، بينهم أربعة أطفال، حتفهم تجمداً خلال فرارهم من سوريا المجاورة، وسط عاصفة شتوية قاسية، كما نقل العديد من الأطفال الذين أصيبوا بقرصة الصقيع إلى المستشفى.

وقال كابالاري: "في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هنالك ليس المئات، ولا الآلاف، بل ملايين من الأطفال الذين سلبت منهم طفولتهم أو تشوهوا لمدى الحياة أو تعرضوا للصدمات، والاعتقال، والاحتجاز، والاستغلال، والحرمان من الذهاب إلى المدارس أو الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، أو حرموا حتى من أبسط حقوقهم، ألا وهو اللعب.. مضيفا "لا نزال نفشل جميعا في وقف الحرب على الأطفال".

وأكد المسئول الأممى فى ختام تصريحاته أن "حماية الأطفال هي قانون في الحرب، وخرق هذا القانون هو من إفظع الجرائم. ويهدد انتهاك هذا القانون المستقبل عامة، وليس مستقبل الأطفال فقط".