أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، ومؤسسة عبد الله الغرير، أعمال برنامج “شباب بلد – نمو الغرير”، والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومؤسسات التدريب، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن الشباب، بهدف تصميم نموذج وطني متكامل يدعم انتقال الشباب من التعليم إلى العمل.

وافتتحت أعمال الورشة الدكتورة سمر الاهدل، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للبرامج وشراكات التنمية، والسيدة نتاليا ويندر روسي، ممثلة الأمم المتحدة في مصر، والسيدة دانا دجاني، نائب الرئيس الأول للشراكات بمؤسسة عبد الله الغرير، حيث أكدوا في كلماتهم أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، لدعم مسارات انتقال الشباب من التعليم إلى العمل، وتوسيع فرص التدريب والتوظيف وريادة الأعمال

وأكدت الورشة على أهمية توحيد جهود مختلف الشركاء لبناء منظومة متكاملة للتعليم من أجل التوظيف (Learning to Earning)، ترتكز على احتياجات سوق العمل المصري، وتعمل على تطوير المهارات المطلوبة، وتوسيع فرص التدريب العملي والتوظيف وريادة الأعمال، بما يعزز قدرة الشباب المصري على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وشهدت جلسات العمل مناقشات موسعة حول أولويات سوق العمل في مصر، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، والوظائف الأكثر طلباً، إلى جانب استعراض أولويات الدولة في مجال تمكين الشباب، ودور مبادرة “شباب بلد” وأكاديمية شباب بلد في توفير مسارات متكاملة تجمع بين التدريب والإرشاد المهني والتوظيف وريادة الأعمال. 

كما أسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات التنفيذية، شملت تحديد القطاعات ذات الأولوية للتدخل، ووضع إطار أولي لمسارات “نمو الغرير” في مصر، وتطوير نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب إعداد خارطة طريق للتنفيذ تعتمد على التكامل بين برامج بناء المهارات وآليات التوظيف والدعم المهني، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق نتائج قابلة للقياس. 

وأكد المشاركون أن برنامج “شباب بلد – نمو الغرير” يمثل نموذجاً جديداً للشراكة الوطنية والدولية لدعم الشباب المصري، من خلال توظيف خبرات مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسة عبد الله الغرير، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، لتوفير فرص تعلم وتدريب وتشغيل تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة. 

واختُتمت الورشة بالاتفاق على المضي قدماً في تنفيذ مخرجاتها، واستكمال أعمال الفرق الفنية خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإطلاق مسارات البرنامج وتفعيل الشراكات التنفيذية بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص التعلم والعمل وريادة الأعمال للشباب المصري في مختلف المحافظات.