قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتية إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف اشتية، في بيان اليوم الإثنين، إن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.

وبين اشتية أن دعم المنتج الوطني، يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.. مشيرا إلى أهمية الاستغناء عن استخدام "الشيكل" كعملة متداولة، (الدولار 3.4 شيكل)، داعيا إلى دراسة الانتقال لأي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية، وقال إن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

في السياق ذاته، أكد اشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس (الاقتصادي) على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.

وأضاف أن "اتفاق باريس" يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين.

وقال: يجب وقف العمل بالاتفاق لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليارات شيكل سنويا من إسرائيل للأرض الفلسطينية، مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليونا سنويا فقط.