قررت محكمة النقض العسكرية، تأجيل الطعن للنظر في طعن بالنقض الخاص بالقضية ١٧٤ لسنة 2015 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة» المحكوم فيها بالإعدام والمؤبد لجلسة 12 فبراير.

وكانت المحكمة العسكرية ، بغرب القاهرة، قد قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

وبحسب منطوق الحكم ضمت قائمة المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين، الصادر ضدهما الحكم «غيابيًا»، وحضوريًا لـ«أحمد أمين الغزالى، وعبدالبصير عبدالرءوف، ومحمد فوزى عبدالجواد، ورضا معتمد فهمى، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف».

واتهمت النيابة العسكرية، عبدالله نور، وأحمد عبدالباسط، بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية، واستهداف مقرات شرطية وعسكرية، وذلك بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بإنتاج وتصنيع الأسلحة، فيما وجهت للمتهمين محمد فوزى عبدالجواد، ورضا معتمد فهمى، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبدالله صبحى أبوالقاسم، وهشام محمد السعيد، وعبدالرحمن البيلى، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر على محمد، وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبدالغفار، وأحمد سعد عبدالتواب، وإسلام عبدالستار، وعمر أحمد، وأحمد على، وعبدالله يوسف، حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام، كما اتهمت أحمد أمين الغزالى، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف بحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها.