تتزايد محاولات الاحتيال الهاتفي التي تستهدف عملاء البنوك، من خلال أشخاص ينتحلون صفة موظفي خدمة العملاء، في محاولة للحصول على البيانات البنكية والاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية.

ويعتمد المحتالون على الاتصال بالضحية وإبلاغه بوجود مشكلة في حسابه أو بطاقته البنكية، أو الحاجة إلى تحديث البيانات أو تأمين الحساب، مستغلين حالة القلق والاستعجال لدفعه إلى الإفصاح عن معلوماته السرية.

ويطلب المحتال خلال المكالمة بيانات مثل رقم البطاقة البنكية، والرقم السري، ورمز التحقق (OTP) المرسل إلى الهاتف، وهي معلومات لا تطلبها البنوك عبر الاتصالات الهاتفية، ويستخدمها المحتال بعد ذلك في تنفيذ معاملات مالية دون علم صاحب الحساب.

وفي حال مشاركة أي بيانات بنكية عن طريق الخطأ، يجب الاتصال بالبنك فورًا لإيقاف البطاقات أو تأمين الحساب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأموال، مع إبلاغ الجهات المختصة إذا نتج عن الواقعة أي استيلاء على أموال.

ويظل الحفاظ على سرية البيانات البنكية، وعدم الاستجابة للمكالمات التي تعتمد على التخويف أو الاستعجال، والتأكد من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية، من أهم وسائل الوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني.