واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وجاءت الإجراءات في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، بعد رصد محاولات المتهمين إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى غسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.