كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر 15 سوقًا مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 2.28 مليار دولار، من إجمالي صادرات سجلت نحو 3.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، بما يعكس قوة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن تنوع الأسواق الرئيسية المستوردة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، يعكس اتساع القاعدة الجغرافية للصادرات الغذائية المصرية، وقدرة الشركات المحلية على تعزيز تواجدها في الأسواق التقليدية، مع مواصلة التوسع في الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب على المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة صادرات بلغت 308 ملايين دولار، بما يمثل نحو 8% من إجمالي صادرات القطاع.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 255 مليون دولار، مستحوذة على نحو 7% من إجمالي الصادرات الغذائية، في مؤشر يعكس استمرار نمو حضور المنتجات المصرية داخل السوق الأمريكية.

وأضاف المجلس أن الأردن وهولندا تقاسمتا المركزين الثالث والرابع، بعدما سجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى كل منهما نحو 166 مليون دولار، بحصة بلغت نحو 4% لكل سوق، فيما جاءت السودان وليبيا في المركزين التاليين بقيمة صادرات بلغت 159 مليون دولار لكل منهما.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى إسبانيا نحو 149 مليون دولار، وإلى العراق 135 مليون دولار، بينما سجلت الجزائر واردات بقيمة 131 مليون دولار، والصين 130 مليون دولار، بما يؤكد تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن صادرات القطاع إلى فلسطين سجلت نحو 121 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 115 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 106 ملايين دولار، فيما بلغت الصادرات إلى ألمانيا 90 مليون دولار، وإلى المملكة المتحدة 86 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها التصديرية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.