اتخذت جنوب أفريقيا خطوة جديدة نحو إدراج العملات المشفرة ضمن منظومتها التنظيمية المالية، بعدما أصدرت، اليوم /الإثنين/ مشروع دليل ينظم للمرة الأولى عمليات تحويل الأصول المشفرة عبر الحدود، ويحدد الحالات التي تصبح فيها تلك العمليات خاضعة للرقابة والإبلاغ، بحسب شبكة "سي إن بي سي أفريكا".

وجاء مشروع دليل الأصول المشفرة، الذي نشرته وزارة الخزانة الوطنية بالتعاون مع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، استكمالًا لخطة أوسع لإصلاح قواعد تدفقات رؤوس الأموال، كانت الحكومة قد اقترحتها في أبريل الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع المتزايد لاستخدام العملات المشفرة في جنوب أفريقيا، التي تضم بالفعل مئات مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص، وفقًا لشركة" تشيناليسيس" المتخصصة في تحليلات البلوك تشين، فيما وصلت بنوك كبرى إلى مراحل متقدمة في تطوير منتجات مرتبطة بالعملات المشفرة مخصصة للعملاء من المؤسسات.

وبموجب القواعد المقترحة، سيتعين على الراغبين في تحويل أصول مشفرة إلى خارج البلاد تنفيذ العمليات عبر مزود خدمات معتمد، على أن يتم الإبلاغ عن هذه التحويلات إلى إدارة الرقابة المالية التابعة لبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى منع استخدام الأصول المشفرة كوسيلة للالتفاف على الضوابط المالية المعمول بها في البلاد، فضلًا عن مساعدة السلطات في رصد التدفقات المالية غير المشروعة وتعطيلها.

وتنص القواعد على أن معاملة الأصول المشفرة تُعد عملية عابرة للحدود فقط عندما تنتقل الأصول من مزود خدمات أصول مشفرة معتمد داخل جنوب أفريقيا إلى مزود خدمات خارج البلاد، أو إلى محفظة خاصة غير خاضعة لجهة حفظ.

وفي المقابل، فإن شراء أو بيع العملات المشفرة بالعملة المحلية (الراند) عبر مزود محلي لن يستوجب الإبلاغ، كما تسمح القواعد، في مرحلتها الحالية، للأفراد فقط بتحويل الأصول المشفرة إلى الخارج، وذلك في حدود المخصصات المسموح بها لتحويل العملات الأجنبية.

وأكد بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي أن الإطار التنظيمي الجديد لا يمنح العملات المشفرة صفة العملة القانونية، كما أنه لا يميز حتى الآن بين أنواع الأصول المشفرة المختلفة، مشيرًا إلى أن الدراسات والأبحاث بشأن هذا القطاع لا تزال مستمرة.