باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب واحتيال على يد شخص ادعى كذبًا أنه يعمل قاضيًا بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه انتحل صفة قاضٍ واستغلها في خداع المواطنين، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بمقاطع فيديو وصور التقطها داخل إحدى المحاكم، كما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتديًا وشاحًا قضائيًا، في محاولة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته وكسب ثقة ضحاياه.
كما توصلت التحقيقات إلى ضبط متهم ثانٍ شارك في تصوير ونشر المقاطع المستخدمة في عمليات الاحتيال.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدة استمرارها في رصد ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه كل من يستغل الفضاء الإلكتروني في ارتكاب جرائم النصب والإضرار بالمواطنين.