جددت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع الإجراءات والخدمات الحكومية تتم عبر القنوات الرسمية والجهات المختصة.

وأكدت النيابة، في بيان، ضرورة عدم التعامل مع أي شخص يدعي امتلاكه نفوذًا أو قدرة على إنهاء إجراءات حكومية أو تخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء التحذير على خلفية التحقيقات في واقعة انتحال أحد المتهمين صفة قاضٍ، وتصوير مقاطع داخل إحدى المحاكم واستخدامها في إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات رسمية، قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي لجرائم النصب وانتحال الصفات الوظيفية بكل حسم، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لهيبة مؤسسات الدولة.