كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 15 منتجًا من منتجات الصناعات الغذائية المصرية استحوذت مجتمعة على نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت نحو 2.69 مليار دولار.

وأوضح المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي على عدد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والقيمة المضافة.

وجاءت الفراولة المجمدة في صدارة قائمة أهم منتجات الصناعات الغذائية المصرية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت صادراتها نحو 489 مليون دولار، لتواصل الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشار المجلس إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الفراولة المجمدة المصرية ساهم في دعم صادرات القطاع، خاصة مع امتلاك مصر مزايا تنافسية في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية المصنعة.

احتلت مركزات صناعة المشروبات الغازية المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 306 ملايين دولار، تلتها الزيوت الصالحة للأكل بقيمة 230 مليون دولار، ثم صادرات الشوكولاتة بقيمة 229 مليون دولار.

وأكد المجلس أن نمو صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة يعكس توجه الصناعة المصرية نحو زيادة الاعتماد على التصنيع الغذائي المتطور، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وسجلت صادرات محضرات أعلاف الحيوانات نحو 170 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بينما بلغت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت نحو 160 مليون دولار، والعصائر 145 مليون دولار.

كما بلغت صادرات السكر نحو 143 مليون دولار خلال الفترة نفسها، في ظل استمرار الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق العالمية.

وضمت قائمة أهم المنتجات الغذائية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2026 صادرات البطاطس المجمدة بقيمة 132 مليون دولار، ومنتجات الدقيق والطحن بقيمة 131 مليون دولار، والخضراوات المجمدة بقيمة 125 مليون دولار.

كما سجلت صادرات المخللات والزيتون المصنع نحو 124 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة 109 ملايين دولار، ومحضرات الخضر 106 ملايين دولار، إلى جانب الدهون والزيوت التي سجلت نحو 92 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 3.77 مليار دولار، مقابل 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 11%.

ويعكس هذا النمو استمرار قطاع الصناعات الغذائية في دعم الصادرات المصرية، وزيادة مساهمته في توفير العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.