ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، أن الميزان التجاري الكندي سجل فائضاً بلغ 3.86 مليارات دولار كندي في يونيو، وهو أعلى مستوى في أربعة أعوام؛ غير أن هذا الارتفاع يعكس في معظمه ضعف الدولار الكندي أكثر من قوة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن معظم معاملات الاستيراد والتصدير تتم بالدولار الأمريكي، ما يعني أن تراجع الدولار الكندي يرفع القيمة المحسوبة للتجارة عند تحويلها إلى العملة المحلية.

ولفتت الهيئة إلى أن متوسط قيمة الدولار الكندي انخفض في يونيو بمقدار 1.7 سنت أمريكي مقارنة بمايو، وهو أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر 2022. وبالدولار الكندي، ارتفعت الصادرات 0.4% وزادت الواردات 0.2%، لكن عند احتسابها بالدولار الأمريكي تراجعت الصادرات 2% والواردات 2.1%.

وجاء الفائض مدفوعاً بارتفاع قيمة صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير المعدنية بنسبة 16.5%، فيما حدّ منه انخفاض صادرات الطاقة بنسبة 10% بفعل تراجع الأسعار، وارتفعت الواردات بدعم من زيادة شحنات وحدات المعالجة المستخدمة في مراكز البيانات.

ورغم سعي أوتاوا لتنويع التجارة في ظل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتزال كندا تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، إذ اتجه 69.5% من صادراتها إلى الولايات المتحدة في يونيو، ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري الثنائي إلى 9.98 مليارات دولار كندي.