تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها سارة خليفة و27 آخرون، بعد توجيه اتهامات لهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها والاتجار بها داخل البلاد.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة نشاط إجرامي منظم بهدف تصنيع وترويج مواد مخدرة، وذلك من خلال استخدام مواد ومكونات تدخل في عمليات التصنيع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك العناصر وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين:

تكوين تشكيل عصابي منظم بغرض ارتكاب جرائم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
جلب مواد ومكونات تدخل في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد بالمخالفة للقانون.
تصنيع مواد مخدرة داخل البلاد باستخدام المواد المضبوطة.
الاتجار في المواد المخدرة وتحقيق مكاسب مالية من وراء النشاط الإجرامي.
حيازة وإحراز مواد وأدوات مرتبطة بعملية التصنيع وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتخصصين وتقارير الفحص الفني، حيث أكد الطبيب المختص أن المواد المضبوطة خضعت للتحليل داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لتحديد تركيبها الكيميائي، موضحًا أن إجراءات الفحص تمت وفق أسس علمية وفنية.

وبعد انتهاء جلسات المرافعة وسماع أقوال الشهود والمتخصصين، قررت المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتظل الاتهامات محل نظر المحكمة، حيث يُحسم موقف المتهمين النهائي بعد صدور الحكم القضائي.