يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة لمناقشة أحدث تقرير استراتيجي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" الارهابى على السلم والأمن الدوليين.

ومن المقرر أن تقدم الإحاطة رئيسة مكتب وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب، أوغولجيرين نيازبرغدييفا، إلى جانب نائبة المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب كارمن كانتور.

ويشير التقرير، الذي تم نشره على أعضاء المجلس في 30 يوليو الماضى، إلى أن تنظيم "داعش" وفروعه لا يزال يمثل تهديداً مستمراً، مستفيداً من شبكات لامركزية وأساليب متطورة وقدرة فروعه الإقليمية على مواصلة العمليات، رغم مقتل عدد من قياداته وتعطل بعض قنوات القيادة المركزية.

وبحسب التقرير، ظل فرع التنظيم في غرب أفريقيا الأكثر نشاطاً خلال النصف الأول من العام، بينما عزز تنظيم داعش في الصحراء الكبرى قدراته العملياتية، ولا سيما في النيجر التي استحوذت على نحو 75 في المئة من الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها خلال عام 2026.

وفي سوريا، يقدر التقرير عدد مقاتلي داعش بنحو ثلاثة آلاف، وسط مخاوف بشأن مصير آلاف المعتقلين والأفراد الذين كانوا يقيمون في مخيم الهول قبل إغلاقه في فبراير الماضى. وأفاد بأن ما بين 15 ألفاً و20 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال يعتقد أن لهم صلات عائلية بالتنظيم، أصبحوا خارج نطاق المتابعة.

وأضاف التقرير أن التنظيم نقل جانباً من نشاطه في سوريا من مناطق البادية إلى المناطق الحضرية، مع التركيز على هجمات خاطفة تستهدف مواقع دينية وسياسية وعسكرية، فيما أصبح وجوده في العراق في أضعف حالاته، مع تراجع عدد عناصره إلى بضع مئات.

وفي أفغانستان، ذكر التقرير إن تنظيم داعش–خراسان لا يزال يسعى إلى تنفيذ عمليات خارجية وإعادة بناء قدرته على شن هجمات كبيرة توقع أعداداً مرتفعة من الضحايا، رغم الضربات التي تعرض لها.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس أيضاً استخدام التنظيمات الإرهابية المتزايد للذكاء الاصطناعي في اختيار الأهداف والمراقبة المضادة والتهرب من أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب استخدام الطائرات المسيرة والعملات المشفرة وعمليات الخطف للحصول على الفدية.

كما يتوقع أن تشهد الجلسة نقاشاً بشأن فعالية نظام العقوبات الدولي المرتبط بداعش والقاعدة، وسط دعوات لتحديث قوائم العقوبات وضمان استناد قرارات الإدراج إلى معايير فنية وأدلة كافية، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ويتوقع أن يجدد أعضاء المجلس إدانتهم لتنظيم داعش، مع التشديد على دعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب، وإعادة رعايا الدول الموجودين في المخيمات السورية بصورة آمنة وطوعية وكريمة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة التجنيد والتطرف.