أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، امس الثلاثاء، أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتخليقها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المحالين للمفتي، وكذلك على 15 متهمًا آخرين يواجهون الاتهامات ذاتها. وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة أن الفحص الفني أثبت وجود ستة عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة معروفة، مشيرًا إلى أن اللجنة اعتمدت في تقريرها على مراجع علمية واتفاقيات دولية صادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وتواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبات مشددة وفقًا للقانون المصري، تصل إلى السجن المؤبد عن جرائم تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، كما تواجه تهمة مستقلة تتعلق بتعاطي المخدرات، قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات حال ثبوتها. وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تشكيل عصابة إجرامية منظمة تولت استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتقسيم الأدوار بين أعضائها لجلب المواد وتصنيعها وترويجها، واتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع. وأظهرت التحقيقات أن إجمالي المضبوطات تجاوز 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، كما استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو وثقت النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين. كما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.