تتعامل أجهزة إنفاذ القانون مع الجرائم التي يرتكبها أو يتعرض لها الأجانب داخل البلاد وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق، دون تمييز على أساس الجنسية، وفي إطار الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتبدأ الإجراءات الأمنية والقضائية بتلقي البلاغات، وإجراء التحريات وجمع الأدلة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مع توفير الضمانات القانونية المقررة لجميع أطراف الدعوى. وفي القضايا التي يكون أحد أطرافها من غير المصريين، يتم التنسيق مع الجهات المختصة عند الاقتضاء، خاصة في المسائل المتعلقة بالإقامة أو السفر أو الإخطار القنصلي، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة. وتؤكد الجهات المعنية أن القانون يطبق على كل من يوجد على الأراضي المصرية، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا، وأن أي مخالفة للقانون تُواجه بالإجراءات القانونية المقررة، مع الحفاظ على حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في كشف ملابسات الوقائع التي يكون أحد أطرافها من الأجانب، والتعامل معها بسرعة وحسم، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سيادة القانون، ويؤكد أن العدالة تُطبق على الجميع دون استثناء.