تتصدر المنتجة الفنية سارة خليفة المشهد القضائي، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالتها و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. ولم تتوقف المواجهات القضائية عند هذا الحد، إذ تنتظر سارة خليفة حكمًا جديدًا في قضية أخرى تتعلق باتهامها بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها، في واقعة منفصلة تنظرها محكمة جنايات القاهرة، ما يجعلها أمام مسارين قضائيين مختلفين في توقيت متقارب. وتشير أوراق القضية الأولى إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بتأليف تنظيم إجرامي تخصص في استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع المواد المخدرة، وتقسيم الأدوار بين الجلب والتصنيع والترويج، حيث أسفرت التحقيقات عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام، إلى جانب اتخاذ إجراءات بالتحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم المصرفية. وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونيًا استشاريًا يسبق إصدار الحكم في قضايا الإعدام، فيما يبقى القرار النهائي بشأن العقوبة من اختصاص المحكمة عند جلسة النطق بالحكم. وتستحوذ القضية على اهتمام واسع نظرًا لتعدد الاتهامات الموجهة للمتهمين، وضخامة المضبوطات، إلى جانب تزامنها مع نظر قضية أخرى تواجه فيها المتهمة اتهامات منفصلة، في انتظار ما ستنتهي إليه أحكام القضاء في كلا المسارين.