أكد الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة كثفت جهودها خلال عام 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين أو المستهلكين ، لافتاً إلى أن المصلحة تلقت  1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها كما تلقت1600 شكوى تم حل أكثر من 80% منها والباقي لازال تحت الدراسة وجارٍ المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الأجهزة .

وشدد المناسترلي على انه المصلحة تسعى إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع الصناعي والتخطيط لإجراء ميكنة إلكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالي.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بما يحقق خطة واستراتيجية التنمية الصناعية التي اطلقتها الوزارة حتى عام 2020.

واوضح المناسترلي أن المصلحة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتعاملة مع المصلحة حيث تم مع بداية هذا العام إنشاء وحدة استعلامات مركزية بالمقر الرئيسي للمصلحة بالقاهرة تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.

ولفت إلى أن هذه الوحدة تختص بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات وكذا مقابلة العملاء لاستقبال أي استفسار منهم من شأنه إزالة أي لبس لديه فيما يخص الطلب المقدم منه وفي حالة ما إذا تطلب الأمر تقوم الوحدة باستدعاء أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة و قد خصصت المصلحة خط تليفون  خاص بوحدة الاستعلامات المركزية  لإخطار العملاء فور الانتهاء من دراسة تلك الطلبات .

وأشار إلى أن المصلحة تقوم بمتابعة مراكز الخدمة والصيانة بشكل دوري وتفحص الأجهزة والسلع للتسهيل على مفتشي المصلحة في التحقق من شكوي المواطنين منها والتأكد من مدى صحتها حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف على حقيقة الشكاوي وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع .

وفي إطار متابعة المصلحة لمستوى أداء خدمات ما بعد البيع للقطاعات المختلفة لفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى حصول القطاع الهندسي لأعلى نسبة شكاوى حيث بلغ عددها ١١٠٠ من إجمالي الشكاوي الواردة نظراً لطبيعة المنتجات والسلع الهندسية واعتبارها سلعا معمرة ومعدلات استعمالها أعلي معدلات مقارنة بالسلع في القطاعات الأخرى.