حصلت  «الهلال اليوم» على حيثيات الحكم بسجن المتهم «طارق.س»، سنة مع الشغل والنفاذ؛ في اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 1.7 مليون جنيه الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.

وبدأت الحيثيات بذكر وقائع الجنحة الماثلة، في أن النيابة العامة أسندت للمتهم من أنه فى 26 أغسطس 2015 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي على النحو الوارد بالأوراق، والمملوكة للمجني عليها «عبير.س»، باستخدام طرق احتيالية.

وأضافت الحيثيات أن المجني عليها أعطت المتهم المبلغ المذكور، على 5 دفعات لتشغيلها لها في المقاولات، بالشراكة مع أحد المقاولين، مقابل فائدة شهرية، وتم تحرير 3 إيصالات أمانة بالمبالغ على المقاول، ويدعى سيد نصر الدين؛ لضمان حق المجني عليها، إلا أنها أخطرت المتهم بأن تلك الإيصالات لا قيمة لها، وأنها ترغب فى  الحصول على شيكات مقبولة الدفع؛ لضمان حقها، ودفعت مبلغ 600 ألف جنيه، كدفعة أخيرة، وأعطاها المتهم شيكين مسطرين، باسم المدعو سيد نصر الدين، بقيمة المبلغ، واعترضت المجني عليها ألا أنها قبلتهما؛ عندما أبلغها المتهم  أنه الضامن.  

ودفعت المجني عليها مبلغ 400 ألف جنيه، كدفعة خامسة، وأعطاها المتهم 4 عقود بيع لوحدات سكنية، من المقاول، وعندما حاولت المجني عليها التأكد من موقف الوحدات، تبيّن أنها بأدوار  عليا، في عقار تحت الإنشاء، كما توقف المقاول عن سداد الفوائد المتفق عليها، وعند اعتراضها على ذلك، ومطالبتها المتهم برد كامل المبلغ، ورفض إعطائها أي مبالغ مالية، فقررت تحرير محضر بالواقعة.

وقالت المحكمة في الحيثيات: «المحكمة أمامها أدلة، ووثائق تقضي من خلالها، وتبني أحكامها في هذا الاتجاه، وأنها عندما تقضي بالإدانة، فتضع نصب أعينها أنه ليس من مصلحة أحد القول مبدأ الظلم كون ذلك يهدد المجتمع فالمحكمة، تقضي بعقيدتها، وبصيرتها، دونما الالتفات لأي جدل موضوعي حاصلة النيل مما رسخ في ضميرها، وهو ما تقضي به على هديها من ذلك بإدانة المتهم جزاءً وفاقا لما اقترفت يداه».

واختتمت الحيثيات: «وهديا على ما تقدم من وقائع، وتقريرات، فقد ثبت في يقين المحكمة، أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها، ونسبتها للمتهم».