أظهرت بيانات مسح حديثة ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر خلال شهر يوليو الماضي، مدعوماً بريمونتادا قوية لقطاع الخدمات وتحسن أداء القطاع الصناعي، رغم استمرار ضبابية الآفاق الاقتصادية بسبب النزاع المسلح في الشرق الأوسط.

ووفقاً لمؤشر مجمع مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "إس آند بي غلوبال"، ارتفع المؤشر الرئيسي لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.0 نقطة في يوليو مقارنة بـ 49.8 نقطة في يونيو، متجاوزاً التقديرات الأولية (51.9 نقطة)، ليدخل نطاق النمو (فوق مستوى 50 نقطة) للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وقفز مؤشر الخدمات إلى 51.7 نقطة (أعلى مستوى في 5 أشهر) مقابل 49.4 نقطة في يونيو، مسجلاً أول توسع للقطاع منذ مارس.

و سجلت الطلبيات الإجمالية أسرع معدل نمو لها منذ نوفمبر الماضي، مدفوعة بانتعاش الطلب المحلي على الخدمات وتصاعد تدريجي لطلبيات المصانع.

و تصدرت إسبانيا قائمة النمو بأفضل أداء لها منذ أكثر من عام ونصف، بينما عادت ألمانيا وإيطاليا لتسجيل نمو في القطاع الخاص، في حين ظلت فرنسا الاستثناء الوحيد باستمرار انكماش نشاطها ولكن بمعدل أبطأ.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، إلى أن نتائج يوليو تعكس مرونة مشجعة لاقتصاد منطقة اليورو، إلا أنه حذر من أن مناخ الأعمال يظل رهينة للتحولات الجيوسياسية المتسارعة ومخاطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.