رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير الخارجية الأردني: سياسات إسرائيل في القدس تدفع نحو صراع ديني يهدد المنطقة والعالم

5-8-2026 | 17:21


أيمن الصفدي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الاجتماع الوزاري لدعم القدس، وجّه رسالة واضحة للعالم بأن ما تقوم به إسرائيل في القدس يمثل خطرًا يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا، محذرًا من أن سياساتها تدفع نحو صراع ديني ستكون له تداعيات مدمرة على المنطقة والعالم.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الوزاري حول القدس، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع عكس موقفًا عربيًا موحدًا وإرادة مشتركة لمواجهة السياسات الإسرائيلية "غير الشرعية" في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها تهديدًا للأمن والسلم الإقليميين، مشددًا على أن القدس مدينة محتلة، ولا سيادة لإسرائيل عليها، كما لا شرعية لأية قرارات أو إجراءات تتخذها داخل المدينة.

وأوضح أن القدس تواجه خطرًا متصاعدًا يتمثل في التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وتقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين، ومنع المصلين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، إلى جانب ما وصفه بسياسة ممنهجة تستهدف تغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الوزراء أكدوا رفضهم للإجراءات الإسرائيلية، واتفقوا على التحرك المشترك عبر سلسلة لقاءات مع عواصم القرار، بهدف كشف السياسات الإسرائيلية وبيان المخاطر المترتبة على استمرارها.

وشدد الصفدي على أن الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن يومًا صراعًا دينيًا، وإنما هو صراع سببه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة على أرضه.

وحذر من أن السياسات الإسرائيلية الحالية تدفع باتجاه تفجير صراع ديني، مؤكدًا أن اندلاع مثل هذا الصراع ستكون له آثار مدمرة ليس فقط على الأمن والسلم في المنطقة، بل على العالم بأسره، مضيفًا: "إذا تفجر هذا الصراع الديني فلن يستطيع أحد أن يوقفه"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك قبل فوات الأوان لحماية المنطقة وحق شعوبها في العيش بأمن وسلام.

وأكد أن الدول العربية عملت ولا تزال تعمل من أجل تحقيق السلام العادل، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

واختتم بالتأكيد على أن الاجتماع الوزاري حمل رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن السياسات الإسرائيلية في القدس تمثل خطرًا متصاعدًا، وأن التوسع الاستيطاني يجب أن يُلجم، كما يجب وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في المدينة.