تواصل قضية المنتجة الفنية سارة خليفة تطوراتها القضائية، بعدما اتخذت النيابة العامة سلسلة من الإجراءات الاحترازية بحق المتهمين، عقب انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، في إطار تتبع الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة قررت التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وذلك بهدف تتبع العائدات المالية المرتبطة بالاتهامات محل التحقيق.

كما أصدرت النيابة قرارًا بإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية لحين الفصل فيها أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة.

وتواجه سارة خليفة و27 متهمًا اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي متخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات.

وفي أحدث تطورات القضية، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر من الإجراءات القانونية التي تستهدف الحفاظ على الحقوق المالية ومنع التصرف في الأموال محل التحقيق، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية، مع استمرار مباشرة الجهات المختصة لإجراءاتها وفقًا للقانون.