شهدت جلسات محاكمة سارة خليفة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عصابة المخدرات»، مرافعات للنيابة العامة طالبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفت الوقائع بأنها نموذج لتنظيم إجرامي دولي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وأكدت النيابة أن المتهمين شكلوا تنظيمًا عابرًا للحدود لتصنيع وترويج المخدرات التخليقية، مشيرة إلى أن الأدلة القولية والفنية وتقارير المعمل الكيماوي دعمت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

ووصفت النيابة سارة خليفة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وتحقيقات القضية، بأنها من القائمين على إدارة التشكيل وتمويل نفقاته وإبرام الصفقات، وحلقة وصل بين بعض أعضاء التنظيم داخل مصر وخارجها.

وتطرقت المرافعة إلى خطورة المخدرات التخليقية وتأثيراتها الصحية، مؤكدة أن تصنيعها وترويجها يمثلان خطرًا بالغًا على المجتمع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار نظر الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين.